انتشار سرقة البنوك في مصر خطأ امني أم تقصير إداري

الاثنين 05 سبتمبر 2016 - 01:58 صباحاً

بنك ناصر الاجتماعي

الدكتور عادل عامر - إن فرع بنك ناصر الاجتماعي بمدينة نصر تعرض لسرقة 1.622 مليون جنيه بعد كسر خزينته. أن الفرع مؤمن عليه بالكامل ضد السرقات والحرائق، كما أن ملفات ومستندات العملاء سليمة لم يتم المساس بها. فقد استعانت البنوك العاملة بالسوق بخدمة الدعم والتحرك السريع التي تقدمها شركة فالكون جروب للحراسة والأمن لتأمين سيارات نقل الأموال، وذلك للتأكد من وصول سيارات نقل الأموال للفروع أو للبنك المركزي دون تعرضها للسطو أو السرقة. إن البيئة المحيطة بالفرد سواء المتمثلة في الأسرة أو الخارجية المتمثلة في البيئة الاجتماعية إنما هي الأساس الذي يستسقى منه الفرد أنماط سلوكه ويحدد على أساسها ميوله واتجاهاته.

أمرت نيابة أول مدينة نصر برئاسة المستشار محمد حته باستدعاء مدير بنك ناصر الإجتماعى الذي تعرض للسرقة لسماعه أقواله، واستدعاء الآمن والموظفين لسماعهم في الواقعة. كشفت المعاينة التي أجرتها النيابة أن البنك يقع بالطابق الأرضي بعقار في الحي السابع مكون من 10 طوابق، وتبين وجود كسر في الخزينة الحديدية، وبعمل جرد لمحتوياتها تبين سرقة مبلغ قرابة المليون جنيه.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول تلقى بلاغًا من مدير بنك ناصر الاجتماعي فرع الحي السابع، بأنه عقب فتح البنك لمباشرة العمل اكتشف كسر الخزينة الحديدية للبنك وسرقة مبلغ مالي كبير، ولم يتهم أحدًا أو يشتبه في أحد.

الجرائم الاقتصادية كثيرة ولها أثارها الاقتصادية المدمرة للإفراد الدين يقعون ضحية لها وللمجتمع ككل لما لها من اثأر سلبية على الاقتصاد الكلى بما آن المجرم يختار مجال الإعمال غير المشروعة بدلا من الإعمال المشروعة ويحاول تعظيم إرباحه شان اى منتج فعلى المجتمع رفع تكاليف ارتكاب الجريمة وتقليل إيرادات المجرمين منها بالوسائل الوقائية والعلاجية والعقابية وقد تكون التربية

وخاصة التربية الدينية من أهم عوامل الوقاية من الجريمة بكل أنواعها كما إن الحد من البطالة ومحا ربتة الفقر وتحسين توزيع الدخل بين الإفراد والجماعات وعبر المكان بين الأرياف والتنمية الاقتصادية المتزنة وإيقاف التميز العنصري والعرقي قد الجريمة في حدها الأدنى وخاصة الجرائم الاقتصادية هدا فضلا عن السياسات الاقتصادية والإجراءات الاقتصادية والنظم المحاسبية الليمة تستخدم تقنية الحاسبات الآية استخداما فعالا في رصد وسهولة مراجعتها

تعتبر حادثة سرقة البنك المركزي في عام 2010، من أكثر الألغاز التي شهدتها مصر، حيث اكتشف سرقة مبلغ مليوني حنيه من داخل مطبعة البنك المركزي بالهرم، وذلك بعد الإبلاغ عن سرقة 800 ألف جنيه من داخل نفس المطبعة قبلها بأسبوع. حيث تبين أن هناك أبوابا حديدية كبيرة علي الخزينة وانه يصعب دخول أحد إليها من الخارج غير العاملين بالمطبعة وذلك لوجود أفراد من الشرطة والأمن العام حول المطبعة من كل مكان خارج الأسوار وبداخلها وذلك خلال الـ24 ساعة يوميا.

وتبين أن الخزينة مساحتها 32 مترا ويتم فيها وضع الأموال التي تم طبعها أو التي يوجد بها تلف وذلك علي ثلاث مراحل. والمراحل الثلاث هي مرحلة طباعة الأموال ومرحلة التقطيع ومرحلة تشطيب وفرز الأموال وبعدها تكون الأموال داخل هذه الخزينة الكبيرة.

وكشفت المعاينة حينها، أن الخزينة سليمة، ولا يوجد بها آثار عنف ما يؤكد أن الجاني يتردد علي المكان ويعرف الوقت المناسب للدخول وسرقة الأموال دون أن يعرف عنه أحد أي شئ ولا يستطيع الوصول إليه. وبإجراء المعاينة، تبين أن العقار مكون من 10 طوابق، والبنك يقع بالطابق الأرضي، وتبين سلامة جميع منافذه، ووجود تلفيات بالباب الحديدي للخزنة.

من أهم عمليات السرقة التى شهدتها مصر فى هذا الإطار قيام مجموعة من الأفارقة النيجيريين يحملون بطاقات ائتمانية مزورة لأرقام تخص بنوكا أجنبية ويحملون جوازات سفر دبلوماسية مزورة بالتوجه إلى محل «راديو شاك» فى «مول كارفور» واستخدام بطاقات ائتمان مزورة لشراء بعض المنتجات. ومن خلال تحقيق البنك الذى تحمل البطاقة المزورة اسمه تبين من موظف فرع راديو شاك أن أوصاف المشترين تنطبق على أوصاف المحتالين الأفارقة الذين تم رصدهم من خلال أكثر من عملية.

وبعد تلك الحادثة بيومين حدثت عملية أخرى لدى «موبيل شوب» فرع فيصل من أحد الأرقام التعريفية المشكوك فيها، وبتحقيق البنك تبين أيضا أن الشخص الذى قام بهذه العملية تنطبق عليه أوصاف الأشخاص الأفارقة النيجيريين المحتالين ومعه سيدة، فطالب البنك التاجر بسرعة التحفظ عليهما وإخطار الجهات المسئولة، وتم الاتصال بمباحث الأموال العامة وفور وصولها تبين أن الشخص المحتال هو أحد أخطر أفراد التشكيل العصابى عالميا والذى تتابعه البنوك والشرطة منذ مدة طويلة والذى كان قد قام قبل هذه العملية بإجراء عمليات نصب ببطاقات مزيفة لدى محال شمس للأجهزة الكهربائية والرضا للمجوهرات فى مصر.

إن تلك العصابات انتشرت بشدة فى الآونة الأخيرة، موضحا أن هؤلاء الأفراد النيجيريين أحيانا يدخلون مصر بصورة شرعية كسياح مثلا وأحيانا أخرى بصورة غير شرعية عن طريق اللجوء السياسي، ثم يستأجرون إحدى الشقق، وحتى يكسبوا ثقة من حولهم فإنهم يدعون أن جنسياتهم أمريكية وعليه يقومون أيضا بحمل جوازات سفر أمريكية مزورة وتحقيق شخصية وكارنيهات مزورة.

أن معظم تلك التشكيلات العصابية تقطن منطقة المعادى والبساتين والتجمع الأول ويمارسون أعمال النصب والاحتيال لدى محال مشهورة. و أبرز طرق التزوير إنها عديدة ومتنوعة وأهمها تلك التى تتم عن طريق قيام العصابة بسرقة بيانات عملاء من فروع لبنوك مصرية وأجنبية فى الخارج عن طريق وضع جهاز سرقة بيانات يدعى «P.O.S» على أجهزة الصرف الآلى ليتم بذلك إرسال جميع بيانات البطاقات المحفوظة على أجهزة الصرف إلى جهاز السرقة، وبذلك يصبح لدى العصابات جميع المعلومات التى يحتاجونها لتزوير البطاقات التى يستخدمونها فى عمليات الاحتيال. وعندما يحصل أفراد العصابة على تلك المعلومات في الخارج فإنهم يرسلونها إلى الآخرين عن طريق رسائل الموبايل أو الإنترنت، ليقومون بطباعة البطاقات المزورة على ماكينات طباعة كروت ثم يقومون بتوزيعها على أفراد العصابة. وتتركز عملية شراء هؤلاء الأفراد على البضائع سهلة الاستعمال والبيع كالأجهزة الكهربائية والمجوهرات والموبايل وخلافه حتى يتمكنوا من إعادة بيعها مرة أخرى والاستفادة من ثمن البيع.

وتسعى البنوك في مصر حاليا إلى استخدام طرق حديثة بهدف المتابعة شبه اللحظية لجميع التعاملات لدى التجار وذلك لسرعة القبض على العصابات التي أصبحت منتشرة في مصر، في ظل مخاوف من أن تؤدى سرقه البيانات من عملاء لبنوك أجنبية واستخدامها على الأراضي المصرية من دخول البنوك المصرية في منازعات مع البنوك الأجنبية صاحبة البطاقات المصدرة، والتي يتم تحصيل الأموال باسمها وتأخذ البنوك المصرية التي تم التعامل على ماكيناتها رسوم الخدمة فقط.