ثمن البراءة والإدانة فى موقعة الجمل

السبت 13 أكتوبر 2012 - 05:59 صباحاً

أكرم القصاص

جدد الحكم ببراءة المتهمين فى موقعة الجمل الجدل حول الثورة والقصاص وتكرر كلام سبق قوله بعد الحكم على مبارك ورجاله فى قتل المتظاهرين، حيث رأى البعض أن الأحكام بالإدانة غير كافية، وأحكام البراءة غير مقنعة.

وقبل وبعد مبارك كانت هناك أحكام بالبراءة على ضباط الأقسام فى القاهرة والمحافظات، وهى أحكام أثارت الكثير من اللغط، لأن أهالى الضحايا يشعرون أن دماء أبنائهم راحت هدراً، وأن الجناة نجوا من العقاب، بينما القضاء يدين وببرئ بناء على أدلة ووقائع وبينات وقرائن.

بعد الحكم ببراءة كل المتهمين فى موقعة الجمل، عاد الجدل، وتداخلت الاتهامات والانتقادات البعض اتهم النيابة بالتقصير، والبعض اتهم الشرطة بإخفاء الأدلة، والبعض يشير إلى القضاء، وكل هؤلاء كانوا يتوقعون الإدانة، وليس غيرها، ويبدو السؤال المهم: ما فائدة أن نحيل المتهمين للمحاكمة إذا كنا نطلب حكما بالإدانة؟ كان الأجدى ألا يتم إحالة متهمين للمحاكمة، وأن يتم البحث عن طرق أخرى أو محاكم استثنائية أو ثورية يمكنها أن تعبر جسور المحاكمات الطبيعية، وهذه المحاكمات يمكن أن تكون سريعة، لكنها قد تظلم أبرياء.

لقد قلنا من البداية إن مبارك ورجاله ارتكبوا جرائم سياسية، وبالتالى فإن الأفضل أن تتم محاكمتهم سياسياً على مجمل الأعمال وليس بالقطعة، فهم من كانوا يديرون الدولة ومؤسساتها، وبالتالى فهم مسؤولون عن نتائج أعمال تابعيهم، والحكم على مبارك بالسجن تم من هذه الزاوية، وليس من باب أنه أصدر أوامر بالقتل.

لكن تم اختيار طريق القضاء الطبيعى من البداية، لمحاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين، أثناء الثورة وموقعة الجمل، وبالتالى فلا مجال لتوقع أحكام استثنائية. والحكم الذى أصدرته جنايات القاهرة ببراءة كل المتهمين فى موقعة الجمل، صدر بعد قراءة الأوراق واستعراضها والاستماع للشهود ومرافعات الادعاء، والدفاع، ومن الطبيعى ألا تتأثر المحكمة بما يطلبه الرأى العام، ولو كانت المحكمة تريد إرضاء الرأى العام لأصدرت أحكاما بالإدانة.

هناك من قرر الخروج فى مظاهرات ضد النيابة يطالبون بإقالة النائب العام، ويتهمون النيابة بالتقصير، وهناك من يعلم أن القضية تم إسنادها إلى قاضى تحقيقات هو من حققها وأحالها للمحكمة، وليس أمام النيابة سوى الطعن.

لقد توقع البعض أحكاما بالإدانة، واستبعد البراءة فى قضية ضحاياها موجودون وأسلحتها موجودة، والحكم لم ينف الواقعة لكنه يقول إن المتهمين ليسوا من قتل المتظاهرين فى موقعة الجمل.

إذا كان تم اختيار القضاء الطبيعى من البداية، فعلينا أن نتقبل أحكامه، وهو يسعى لتحقيق العدالة وتطبيق القانون، وأن نتحمل ثمن توفير المحاكمات العادلة، حتى لو لم يرضنا الحكم، أو نسعى لتغيير القوانين بشكل يأخذ فى الاعتبار الجريمة السياسية التى يرتكبها الرئيس أو الوزير، أو نترك كل هذا ونلجأ إلى المحاكم الاستثنائية، ونطالب الرئيس بإعادة المحاكمات.. وكل اختيار له ثمن.

مصدر الموضوع: اليوم السابع